اصل پنجاهم قانون اساسی اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت بر حفظ محیط زیست دارد. در این اصل تمام افراد حقیقی و حقوقی ملزم به حفظ محیط زیست شده‌اند. سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه پیشنهاد قوانین، تدوین و اجرای مقرارت و استانداردها را برعهده دارد.
شورای عالی حفاظت محیط‌زیست نیز با ریاست رئیس‌جمهور، امتیاز و صلاحیت تصویب برخی از ضوابط و استانداردهای آلودگی را برعهده دارد و تصمیمات آن ناظر بر فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
سابقه قوانین محیط زیست در ایران به سال 1335 برمی‌گردد. در آن سال قانون شکار به تصویب رسید و بعد از آن چند بار اصلاح شد. در سال 1350 با شروع به‌کار سازمان حفاظت محیط زیست، پیشگیری و ممانعت از اقدام‌های زیان‌بخش بر تعادل و تناسب محیط زیست موردتوجه قرار گرفت.
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در سال 1353 توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست به تصویب رسیده است که هنوز معتبرو لازم‌اجرا است. آئین‌نامه اجرایی آن نیز در اواخر سال 1354 به تصویب رسید. یکی از مقررات پراهمیت آن، آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هواست که به موجب آن، مواد، احکام و قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در زمینه پیشگیری و جلوگیری از آلودگی هوا ضمانت اجرایی یافت.
پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی، با اختصاص یک اصل از اصول قانون اساسی (اصل پنجاهم)، به موضوع حفاظت محیط‌زیست، بر ضرورت و اعتبار اجرایی مقررات مربوط به آن تأکید شد و در جهت تطبیق قوانین مورد‌نیاز با شرایط عینی جامعه پس از انقلاب و رفع اشکالات و نارسایی‌های مقررات گذشته و تقویت جنبه‌های مثبت آن، در سال 1371 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست اصلاح شد . به‌طوری که دربرگیرنده تمام ابعاد، احکام و ضوابط مربوط به فعالیت‌های مؤثر بر حفظ محیط‌زیست باشد.
قانون ارزیابی اثرات زیست محیطی ( EIA )
در قوانین، مقررات و ضوابط سابق کشور، بحث "ارزیابی اثرات زیست‌محیطی" وجود نداشت. تنها در آئین‌نامه اجرایی جلوگیری از آلودگی هوا، به یک بخش از آن، یعنی تعیین محل استقرار کارخانجات و کارگاه‌ها توجه شده بود.
در سال 1373 و در برنامه دوم توسعه این قانون تصویب شد و بعد از آن در سال 1374 در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و سپس در برنامه سوم توسعه، بحث ضرورت ارزیابی اثرات زیست‌محیطی گسترش پیدا کرد. اما باتوجه به روند روبه رشد طرح‌های توسعه‌ای کشور و به‌منظور ارتقای فرایندهای ارزیابی و تطبیق آن با ارزیابی‌های زیست‌محیطی پیشرفته دنیا، نیاز به قانون مستقل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی احساس می‌شود.
در سال‌های اخیر دفتر ارزیابی زیست‌محیطی در حوزه معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده است و وظیفه آن اجرای مقرارت نظارتی مربوط به ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای می‌باشد. قوانین و مقررات محیط زیست و روند رشد آن‌ها در ایران
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت بر حفظ محیط زیست دارد. در این اصل تمام افراد حقیقی و حقوقی ملزم به حفظ محیط زیست شده‌اند. سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه پیشنهاد قوانین، تدوین و اجرای مقرارت و استانداردها را برعهده دارد. شورای عالی حفاظت محیط زیست نیز با ریاست رئیس‌جمهور، امتیاز و صلاحیت تصویب برخی از ضوابط و استانداردهای آلودگی را برعهده دارد و تصمیمات آن ناظر بر فعالیت‌های سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در سال 1353 توسط سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب رسیده است که هنوز معتبرو لازم‌اجرا است. آئین‌نامه اجرایی آن نیز در اواخر سال 1354 به تصویب رسید. یکی از مقررات پراهمیت آن، آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هواست که به موجب آن، مواد، احکام و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در زمینه پیشگیری و جلوگیری از آلودگی هوا ضمانت اجرایی یافت.
پس از پیروزی انقلاب‌اسلامی، با اختصاص یک اصل از اصول قانون اساسی (اصل پنجاهم)، به موضوع حفاظت محیط زیست، بر ضرورت و اعتبار اجرایی مقررات مربوط به آن تأکید شد و در جهت تطبیق قوانین مورد‌نیاز با شرایط عینی جامعه پس از انقلاب و رفع اشکالات و نارسایی‌های مقررات گذشته و تقویت جنبه‌های مثبت آن، در سال 1371 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اصلاح شد . به‌طوری که دربرگیرنده تمام ابعاد، احکام و ضوابط مربوط به فعالیت‌های مؤثر بر حفظ محیط زیست باشد.
1- آيين نامه بند ز- ماده 38 برنامه ششم توسعه 2- دستورالعمل و راهنمای اجرای آیین نامه نظام مدیریت سبز